اين در حالي است که مسئولان بانک مرکزي از ادامه اجراي برنامه هاي نظام بانکي براي کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم خبر مي دهند و کاهش بيشتر نرخ سود را وعده داده اند اما از سوي ديگر به نظر مي رسد برخي از بانکها همچنان راه خود را مي روند و با فرمول ها و شيوه هايي که بکار مي گيرند، حتي با کاهش رسمي نرخ سود، به صورت غيررسمي و نامحسوس سودهاي مدنظر خود را دريافت مي کنند.
اخيرا نيز برخي مراجع عظام نسبت به روند اجراي بانکداري اسلامي در نظام بانکي کشورمان انتقاد کرده اند. علاوه بر آن، برخي کارشناسان اقتصادي مي گويند که شيوه بانکداري بدون ربا در بانک‌هاي کشور اجرايي نمي شود و نسبت به اين موضوع ترديدهاي جدي وجود دارد. موضوع زماني جدي مي شود که فشارهاي نرخ سود بانکي به بخش توليد کشور به عنوان بخشي که گرفتار بحران است، وارد شود و بانکها به جاي حمايت جدي از بخش توليد و صنايع ورشکسته، بخواهند بهره بيشتري را بگيرند.
بانکها متهم به اخذ بهره‌هاي مرکب شدند
اما اين بار به صورت جدي و صراحت تمام رئيس خانه صنعت و معدن در جمع فعالان اقتصادي و در حضور وزير اقتصاد مي گويد که وضعيت توليد و صنعت بحراني است. وي به از دست رفتن ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت کشور اشاره کرده و مي گويد که بانک ها خون ما را مکيده اند و ربا و بهره مرکب در بانکها گرفته مي شود. در اصل اين بار به صورت شفاف بانک ها متهم به اخذ بهره هاي مرکب شدند و به اين ترتيب چالش جدي ميان فعالان اقتصادي به ويژه بخش توليد و صنعت کشور با بانکداران آغاز مي شود.
چند وقت پيش هم محمدرضا مرتضوي دبيرکل خانه صنعت و معدن با طرح اين مطلب که بانکها که بهره مرکب مي گيرند، چطور اسلامي اند؟ گفت: نرخ سود تسهيلات بانکها مغاير با مصوبه شوراي پول و اعتبار است. در اختيار قراردادن بخشي يا درصدي از پول و تسهيلات بانکي از سوي توليدکنندگان بعنوان سپرده، سبب مي شود اين تسهيلات ۳ تا ۴ درصد گرانتر محاسبه گردد. وي مي گويد بانکهايي که بهره مرکب دريافت مي کنند و سود تسهيلاتشان ۲۵ درصد است چطور پرچمدار بانکداري حلال هستند؟
يک فعال بخش توليد درباره اخذ وام مرکب توسط بانکها گفت: بهره بانکي در ايران يکي از بالاترين نرخ ها در سطح بانک‌هاي بين المللي است. در عين حال نرخ سودهايي که بانک ها از بخش توليد دريافت مي کنند بايد کمتر از ساير بخش ها باشد، آنها بايد اقدامات حمايتي از بخش توليد را مدنظر قرار دهند، اما به جاي اين کار، سودهاي بسيار بالا مي گيرند.
توليد در حال نابودي است
وي افزود: اگر يک واحد توليدي به دليل رکود اقتصادي، با بحران مواجه شود و قادر به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نباشد، بانکها براي پرداخت دوباره تسهيلات، سودهاي آنچناني دريافت مي کنند که به جاي نجات بخش توليد، آنها را بيشتر به ورشکستگي و نابودي مي کشاند. بدون ترديد با شيوه هايي که بانک ها در دريافت سود بکار مي گيرند، بخش توليد را به نابودي بيشتري مي کشانند.
البته بانکي ها هم پاسخ‌هايي به اين موضوع دارند، يکي از باجه نشينان بانکي درباره دريافت بهره هاي مرکب توسط نظام بانکي گفت: اگر اين اتفاق از سوي برخي از بانک ها بيافتد، لازم است که با نظارت بانک مرکزي جلوي آن گرفته شود و اين کار تخلف است و غير قانوني و غير شرعي است. لازم است که بانک ها به اصول بانکداري اسلامي پايبند باشند و نرخ هاي سود در حد متعارف دريافت کنند.
سال گذشته هم که قرار بود بانک مرکزي با همکاري وزارت صنعت طرح خريد اقساطي خريد خودرو با وام ۲۵ ميليون توماني را اجرايي کند، حرف از بهره مرکب بانکي براي اقساط اين نوع وام به ميان آمد.
در عين حال در زمستان سال ۹۰ نيز برخي از فعالان اقتصادي از اخذ بهره مرکب توسط برخي از بانک ها خبرداده بودند، اما محمود بهمني رئيس کل وقت بانک مرکزي نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: بهره مرکب نداريم، اگر موردي در اين زمينه يافتيد، به ما مکتوب اعلام کنيد تا آن را بازگردانيم.
به هر حال نحوه محاسبه سود تسهيلات بانکي در برخي از محافل اقتصادي همواره مورد مناقشه بوده است و برخي از فعالان بخش خصوصي بر اين اعتقاد هستند که محاسبه سود به صورت بهره مرکب صورت مي گيرد.
سيد عباس موسويان عضو کارگروه بانکداري بدون ربا مي گويد: در بانکداري بدون ربا، بهره ساده و مرکب نداريم. بهره در قرارداد قرض مطرح است، اين در حالي است که در بانکداري ما فقط يک نوع قرض داريم که آن هم قرض الحسنه است که هيچگونه بهره اي در آن اخذ نمي شود و تنها ۴ درصد کارمزد دارد.
وي با بيان اينکه در ساير قراردادها بهره قرض ندارم، معاملاتي مانند اجاره، مشارکت، مضاربه و غيره شرعي است و بهره ساده و مرکب در آنها وجود ندارد و در آنها سود وجود دارد، مطرح مي کند که خريد و فروش بر پايه اجاره است، در قرارداد مشارکت و مضاربه سهم براي از سود مد نظر است. يکي از تفاوت هاي بانکداري بدون ربا و ربوي در همين بود و نبود بهره است.
پيش از اين اعلام شده بود که بخشنامه هاي مربوطه در مورد جرايم تسهيلات بانکي اصلاح شده است. حال با توجه به وضعيت اقتصادي بخش توليد، اين روزها بخش نامه ها و مصوبه هاي متعددي صادر و درخواست هاي متعددي مطرح مي شود مبني بر اينکه به بنگاه هايي که دچار مشکل تامين مالي، بازپرداخت بدهي بانکي و يا سرمايه در گردش هستند، تسهيلات مناسبي با توجه به پيشرفت پروژه ها و غيره تعلق گيرد.
چند روز پيش بانک مرکزي بخشنامه اي را در اين زمينه خطاب به نظام بانکي صادر کرد و از آنها خواست، سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد و بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبي برخوردار بوده اند ليکن به دليل تنگناهاي مالي، توليد آنها متوقف شده و يا با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند، را تامين کنند.
بانک مرکزي در اين بخشنامه به اين موضوع که گزارش‌هاي اقتصادي نشان مي دهد که بخشي از بنگاه‌هاي توليدي موجود و فعال با ظرفيت پايين و گاه پايين‌تر از نقطه سر به سر فعاليت مي‌کنند و با کاهش درآمد اقدام به تعديل نيرو کرده‌اند که به نوبه خود به افزايش بيکاري منجر شده، اشاره کرده است.
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم به تازگي طرحي را به دولت ارائه داده که قرار است منابع مالي به طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي داراي پيشرفت بالاي ۶۰ درصد اختصاص يابد و تخصيص آن بدون توجه به بدهي بانکي بنگاه يا چک برگشتي باشد.
به هر حال بايد ديد با توجه به وضعيت وخيم بخش توليد و نگراني هايي که نسبت به اين موضوع در ميان دولتمردان وجود دارد، نظام بانکي تا چه حد مي تواند با آنها همکاري نمايد و با تعيين تکليف بهره هاي بانکي به شفاف تر شدن اوضاع کمک کند.
منبع:مهر